شريط الأخبار

الزعبي تفتتح دورة تقييم الأثر البيئي في جمعية البيئة الاردنية

الزعبي تفتتح دورة تقييم الأثر البيئي في جمعية البيئة الاردنية
نافذة البيئة والتنمية الاخباري – ناديه العنانزه
أكدت المهندسة ربى الزعبي، مسؤولة المناخ والطاقة والبيئة لمنطقة المشرق في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، أن تقييم الأثر البيئي يمثل أداة تخطيط أساسية لضمان تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشاريع، بما يسهم في تعزيز استدامتها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت الزعبي خلال افتتاح الدورة التدريبية المتخصصة في تقييم الأثر البيئي التي تنفذها جمعية البيئة الأردنية في قاعة مركز التدريب وبناء القدرات والاستشارات التابع للجمعية إن التوجهات العالمية الحديثة تؤكد أهمية تبني نهج متكامل في تقييم المشاريع، مشيرة إلى أن دمج المخاطر المناخية ضمن دراسات تقييم الأثر البيئي بات ضرورة لتعزيز قدرة المشاريع على التكيف مع تحديات التغير المناخي ورفع مستوى مرونتها واستدامتها على المدى الطويل.

وأضافت أن تقييم الأثر البيئي لم يعد يقتصر على كونه متطلباً تنظيمياً، بل أصبح أداة استراتيجية تدعم اتخاذ القرارات الرشيدة وتسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية وحماية البيئة والموارد الطبيعية.
وأشارت الزعبي إلى أن بناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات الفنية المتخصصة تعمل على تمكين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص من تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في الإدارة البيئية والمناخية، بما يعزز جودة المشاريع ويرفع من كفاءتها وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
وشددت الزعبي على أن الاستثمار في المعرفة وبناء الخبرات الوطنية يعد من أهم متطلبات المرحلة المقبلة، وبما ينسجم مع الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحالية والقادمة.
واستعرض المدرب والمدير التنفيذي لجمعية البيئة الأردنية معن نصايرة خلال الدورة المفاهيم الأساسية لتقييم الأثر البيئي وأهميته في التخطيط للمشاريع التنموية، مبيناً أن هذه العملية تسهم في تحديد الآثار البيئية المحتملة للمشاريع قبل تنفيذها ووضع الإجراءات الكفيلة بالحد من الآثار السلبية وتعزيز الآثار الإيجابية.

وأشار نصايرة إلى أن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة المشاركين وتعزيز قدراتهم الفنية في إعداد ومراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي وفقاً للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية، بما يسهم في دعم جهود حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.